تازه های کامپیوتر

قانون تجارت در ماده 220 مقرر می دارد:"هر شرکت ایرانی که فعلاَ وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".

هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی  که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
"این مجازات علاوه بر مجازات هایی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده"مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از آن اداره ثبت اسناد،مرکز اصلی شرکت است که دایره و دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
به موجب ماده 196 ق.ت: اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
-شرکتنامه حاوی مشخصات شرکت
-اساسنامه
-صورتجلسه مجمع عمومی
-صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
-رسید سرمایه
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید...(ماده 5 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 ق.ت مصوب 15/3/1311 ) و متعاقباَ صاحبان امضا مجاز،دفتر مخصوص را امضاء می کنند و ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است.
ضمناَ خلاصه ای از وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه می باشد در صفحه مربوط به همان شرکت ثبت می شود و متقاضی ثبت دفتر را با اصل تصدیق می نماید.
به موجب ماده 197 ق.ت که می گوید:" در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد".انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکتنامه و پیوست های آن منتشر می گردد.
به موجب ماده 200 ق.ت" در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود و مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است.همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت ،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد باید مراتب ثبت و منتشر گردد.

-ثبت شعبه شرکت
شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد،تغییرات در شرکت محسوب شده و طبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود.ثبت شعبه شرکت در محل شعبه منتشر می شود.به عنوان مثال شرکت دوچرخه سازی (سهامی خاص) در تهران تشکیل شده و اگر قرار باشد شعبه ای از آن در اردبیل تشکیل گردد باید مراحل ذیل رعایت شود:
-تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد تنظیم صورتجلسه توسط

هیات مدیره
-تقدیم صورتجلسه مربوط به اداره ثبت شرکت ها در مثال فوق تهران(مرکز اصلی شرکت) به انضمام یک نسخه اساسنامه موجود با آخرین اصلاحات.
-بررسی صورتجلسه توسط کارشناس مربوط و در صورت عدم ایراد و واریز هزینه ثبت،شعبه تاسیس شده در دفاتر اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
-ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده(یا هیات مدیره در صورت داشتن اختیار به انضمام یک نسخه اساسنامه و آگهی ثبت مربوط به اردبیل(محل شعبه)
-مراتب فوق در محل شعبه(اردبیل) به عنوان شعبه ثبت و شماره مستقلی در اردبیل به آن داده خواهد شد.
-آگهی تاسیس شعبه توسط اداره ثبت شرکت های اردبیل در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار.
شایان ذکر است که هزینه ثبت تاسیس شعبه همان هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد.

گاهی شرکت اصلی مترصد می شود که شرکت دیگری را در درون شرکت مزبور ایجاد نماید و سرمایه آن متعلق به شرکای اصلی باشد و یا ممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکت اصلی بوده و افراد دیگری نیز سرمایه گذاری نماید در کلیه این موارد تشریفات و مقررات ثبت همانند ثبت شرکت اصلی می باشد و فقط حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت می گردد.

به موجب ماده 6 ق. ت ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد .
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.
برای اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی ، قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ شود.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ، افراد می توانند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری اعلام نمایند. در این مقاله برآنیم تا مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل شرح دهیم. لازم به یادآوری است چنانچه در هر یک از این مراحل با سوال و یا مشکلی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

    مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

اولین اقدام جهت درخواست پلمپ دفاتر تجاری ، مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری) است. در صورتی که متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید.
سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. ( قابل ذکر است تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد).
قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید .منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی،نیز توسط سامانه محاسبه می گردد.بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.
پس از این مرحله باید به سراغ تکمیل " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " رفت.
متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. ( در حال حاضر این شیوه برای شهر " تهران " امکان پذیر است). در صورتی که شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت ، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان شیوه ی گذشته عمل نمایند.
در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید و در صورت صحت اطلاعات ، بر روی گزینه ی " تایید اطلاعات شخص حقوقی" کلیک نمایید. در غیر این صورت ، به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایید.
در گام بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه  از فهرست را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را  در سامانه قید نمایید.
در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را  به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و ...وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.
در این مرحله ، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد کنید.
سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص نمایید.
فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص.در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را وارد کنید  و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.
پس از طی مراحل ذکر شده ، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید.
بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت را به همراه سایر مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.
پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک کنید.
شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج نمایید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.
بعد از ارسال مدارک ، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
نکته : چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

    مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

1- کپی کارت ملی متقاضی
2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

    مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
4- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

    نمونه فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مدیرعامل از ارکان الزامی و به عبارت دیگر از ارکان اساسی شرکت سهامی است. هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیریت عامل شرکت سهامی برگزیند. در این نوشتار، نحوه انتخاب مدیرعامل و شرایط انتخاب شونده مورد بررسی قرار می گیرد :
نحوه انتخاب مدیر یا مدیران عامل اصولاَ تابع شرایط مقرر در قرارداد شرکت تجاری است. این انتخاب ممکن است بر اساس اکثریت آرای شرکا باشد و یا در صورت وجود هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل به آنان واگذار شود.
قانون تجارت در زمینه نحوه انتخاب مدیر عامل حکمی ندارد اما لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 124 به تکلیف هیئت مدیره مبنی بر انتخاب مدیرعامل تصریح نموده است. به نظر می رسد که این ماده جنبه آمره ندارد. بنابراین ممکن است مدیرعامل نیز توسط مجمع عمومی انتخاب گردد و یا آنکه مقرر گردد که این امر با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی انجام پذیرد. به هرحال صرفنظر از گزینه های مختلف پیش رو که برخوردی با قواعد آمره ندارد، چه بسا از منظر اصول مدیریت، برای شرکت های دارای هیئت مدیره، قاعده مقرر در ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر انتخاب مدیرعامل توسط هیئت مدیره و قهراَ امکان عزل وی از سوی هسئت مدیره، مناسب تر باشد.
در مورد شرایط مدیرعامل منتخب، ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از تصدی سمت مدیریت عامل محروم نموده است، همچنین ماده 126 محرومیت های مقرر در ماده 111 برای تصدی عضویت هیئت مدیره را به مدیرعامل نیز تسری داده است.

    حدود تصمیمات مدیرعامل

محدودیت هایی که برای تصمیمات هیئت مدیره وجود دارد، مسلماَ در مورد مدیرعامل نیز جاری است. 4 عامل که دامنه تصمیمات هیئت مدیره را محدود می کند به ترتیب عبارتند از : قانون ، قرارداد شرکت تجاری، تصمیمات مجامع عمومی و مصلحت شرکت. هیئت مدیره قهراَ نباید تصمیمات خلاف قوانین آمره اتخاذ نماید حتی اگر قرارداد شرکت تجاری و یا تصمیمات مجامع عمومی آن را تجویز و یا تکلیف نموده باشد.
علاوه بر این موارد، تصمیمات هیئت مدیره نیز محدود کننده تصمیمات مدیرعامل است. ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به این محدودیت تصریح دارد. هر چند که در صورت سکوت قانون نیز تردیدی در آن نیست.

    اعلان تصمیمات توسط مدیرعامل

مدیرعامل علاوه بر آنکه وظیفه اتخاذ تصمیمات جزئی را در نظام تصمیم گیری شرکت داراست وظیفه مهم اعلان اراده شرکت را نیز عهده دار است. به نظر می رسد که ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موید همین معناست :
" مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ".
قانون تجارت راجع به اینکه کدام عضو از اعضای تشکیل دهنده اراده فرضی شرکت تجاری، وظیفه آشکار نمودن اراده را دارد، ساکت است اما از آنجا که اعطای اراده رضی بدون اعطای ابرازی جهت آشکار نمودن آن، بی فایده است، باید ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را یک قاعده عمومی بدانیم .
به کارگیری عبارت حق امضا در این ماده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که اراده شرکت تنها به صورت نوشته دارای امضا آشکار می شود و قول و فعل مدیرعامل، منشاء اثر نیست اما به نظر می رسد که مقنن تنها در مقام بیان نقش مدیرعامل در آشکار نمودن اراده شرکت بوده است و نه احصای روش های ایفای این نقش.
همین جا توجه به این مهم ضروری است که در اساسنامه اغلب شرکت ها شروطی با این مضمون یا مضامین مشابه ملاحظه می شود :
" کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و سایر اسناد با امضای مدیرعامل معتبر است ".
درج اینگونه شروط مبهم که آشکارا برخلاف ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند برای نظارت بهتر بر عملکرد مدیرعامل و حصول اطمینان از عدم خروج وی از حدود اختیارات ، موثر است اما برای اشخاص ثالث ایجاد ناامنی می کند و اعتقاد به بطلان آن ها دور از ذهن نیست.

اشخاص حقیقی و حقوقی با خرید سهام شرکت های سهامی، درصددند با نبوغ و خلاقیت و تلاش مدیران آن، سود سرمایه گذاری خود را دریافت و عواید مالی آن را به موقع تحصیل کنند.
نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن جلسه مجمع عمومی شرکت هاست که مهم ترین تصمیمات شرکت در مجمع مزبور اتخاذ می شود.
پس از گذشت یک سال مالی انتظار، سهام داران در این جلسه، پس از ارزیابی مدیران و عملکرد هر یک، عوامل منتج به سود و زیان را بررسی و با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، علاوه بر تایید عملکرد به آنان مفاصاحساب می دهند. به این ترتیب مسئولیت مدنی مدیران در دوره مالی خاتمه می پذیرد.
جلسه مجمع عمومی شرکت های سهامی جلسه ای خصوصی است و از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بر این اساس ورود افرادی غیر از صاحبان سهام نیازمند مجوز هیات مدیره و اخذ برگه ورود به جلسه خواهد بود و هیات مدیره نیز مجاز است از ورود غیر سهام دار به مجمع جلوگیری کند.
هر چند متن ماده 72 " لایحه " ظاهراَ از مخیر بودن تنظیم کنندگان اساسنامه شرکت سهامی در تعیین تعداد آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات و تشکیل جلسات حکایت دارد با این حال نصاب های این موارد که در مواد 73 تا 89 " لایحه " آمده از نظر بیان حداقل های لازم، جنبه آمره دارد. بنابراین نمی توان در اساسنامه این نصاب ها را تقلیل داد ولی افزایش آن بلامانع است.
مجامع عمومی عبارتند از :
الف- مجمع عمومی موسس
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

    امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

با عنایت به ماده 105" لایحه " در هیچ یک از شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، ضرورتی ندارد صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع صورت جلسه آن را امضا کنند. وظیفه تهیه و امضای صورت جلسات و خلاصه مذاکرات به عهده هیات رئیسه مجمع است و حاصل زحمات یک ساله هیات مدیره، رئوس مطالب مطروحه و پرسش های احتمالی سهام داران، آرای صاحبان سهام و انتخابات ارکان شرکت در چند برگ صورت جلسه که به امضای آنان می رسد متجلی خواهد شد.
منشی جلسه باید با رعایت امانت و در عین حال اختصار، مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی را به رشته تحریر درآورده و به امضای هیات رئیسه برساند.
چنانچه یکی از اعضای هیات رئیسه از امضای صورت جلسه امتناع ورزد صورت جلسه مزبور فاقد ارزش و غیرقابل ثبت خواهد بود. چون در قانون هیچ راه حلی برای این مشکل پیش بینی نشده، لازم است مجدداَ نسبت به دعوت و برگزاری مجمع اقدام شود. البته مسئولیت مدنی فردی که پس از داوطلب شدن برای عضویت در هیات رئیسه از طرف صاحبان سهام انتخاب شده و خود نیز این سمت را قبول کرده و حال از امضای صورت جلسه خودداری می کند درخور بحث و تامل خواهد بود. زیرا تشکیل مجمع - به ویژه در شرکت های بزرگ – مستلزم صرف وقت ، هزینه و نیرو است و مطمئناَ بروز چنین شرایطی موجب وارد شدن خسارت به شرکت می شود.
مواردی که ثبت صورت جلسه مجامع شرکت الزامی است در ماده 106 " لایحه " پیش بینی شده که عبارت است از انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و بالاخره نحوه تصفیه آن .
بنابراین تصمیم گیری در امور داخلی شرکت منجمله مصوباتی در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول قابلیت ثبت ندارد و از سوی دیگر در صورت انصراف سهام داران از انحلال شرکت، عدول از انحلال و تصمیم به ابقای شرکت نیز قابل ثبت نیست.
اگر سهام داران پس از تصمیم بر انحلال شرکت پشیمان شده و قصد احیای آن را داشته باشند چاره ای جز مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست ابطال ثبت انحلال شرکت به طرفیت مدیر تصفیه شرکت را ندارند. 

اروپا قاره ای کوچک در نیم کره شمالی کره زمین با پهنه مشترک خشکی با آسیا است که به همین دلیل گاها این قاره ها را اوراسیا هم می نامند. قاره اروپا بدون تردید پیشرفته ترین قاره دنیا از نظر اقتصادی و تجاری است. این قاره هر چند وسعت زیادی ندارد ولی کشورهای بزرگی از نظر اقتصادی در درون این قاره جای گرفته اند.

کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان و ... از کشورهایی هستند که از قدیم هم در بین ایرانی ها شهرت داشته و اغلب مردم دنیا زندگی و رفاه اجتماعی در این کشورها را می ستایند. اما بدون تردید این تلاش و قانونمندی مردم و دولت این کشورها بوده که توانسته باعث به وجود آمدن بسیاری از ساختارهای توسعه طلبانه در این قاره شود تا جایی که امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ و پیشرفته دنیا در این قاره فعالیت می کنند و اگر حتی متعلق به این قاره هم نباشند روابط اقتصادی و تجاری خود را در این قاره بسط داده اند و با ثبت شرکت، ثبت شعبه و یا ثبت نمایندگی شرکت های خود در این قاره زمینه های رشد اقتصادی بیشتر خود را به واسطه قوانین بسیار منصفیانه و هوشمندانه این قاره فراهم نموده اند.

نقش اتحادیه اروپا در قوانین ثبت شرکت در اروپا

اما با تمام این اوصاف نمی توان نقش اتحادیه اروپا را در شکل گیری موفقیت شرکت های این قاره بی اثر دانست. برای ثبت شرکت و یا نمایندگی در اروپا یکی از تاثیر گذارترین نهادهای تصمیم ساز قوانین جاری اتحادیه اروپا بخصوص برای 28 کشور عضو می باشد. این اتحادیه در واقع با تعیین خط مشی ها و الگوها و قوانین تجاری جامع خطوط سرمایه گذاری در بسیاری از این کشورها را تعیین کرده است و با استناد به این قوانین بوده که بسیاری از کشورهای حتی غیر عضو در اتحادیه اروپا با الگو قرار دادن این قوانین در تلاش هستند تا پا به پای کشورهای موفق اتحادیه اروپا توسعه پیدا کنند.

بر اساس قوانین تجاری اتحادیه اروپا هر فرد می تواند با تادیه میزانی از سرمایه در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و با گذر زمان مشخص و ثبات اقتصادی اقامت این کشورها را بگیرد. همچنین بر اساس همین قوانین افرادی که با خود سرمایه ، دانش و تکنولوژی وارد این کشورها کنند حق دارند تا مالک شرکت و دارایی خود باشند و بر خلاف بسیاری از قوانین تعیین شده در بسیاری از کشورها عمدتا الزامی هم به شراکت با افراد مقیم ندارند.

همین که شرکتی در این کشورها با سرمایه مشخص به ثبت برسد و تعدادی از افراد بیکار و جوانان این کشورها را بر اساس لیست بیمه مشخص حقوق بدهد به عنوان یک کارآفرین می تواند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم پیمانان و الگو پذیران این اتحادیه سرمایه گذاری و شرکت خود را به ثبت برساند.

البته قوانین و مقررات نهایی را خود کشورهای ذی نفع هستند که اتخاذ می کنند. مثلا قوانین ثبت شرکت در آلمان با قوانین ثبت شرکت در اسپانیا متفاوت است و افرادی که خواهان ثبت شرکت در ایتالیا باشند قاعدتا همان سرمایه و فرآیندها و قوانین حاکم برای ثبت شرکت در پرتغال را دنبال نمی کنند و اتحادیه اروپا تنها سر تیترها و الگوها و مسیرهای سرمایه گذاری را مشخص و  نظامند کرده است.

در اصل اتحادیه اروپا با تلاش جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957 و با توافقنامه روم در ابتدا شکل گرفت که در آن زمان تنها 6 کشور این اتحادیه را بنیان نهادند.

هدف از تشکیل این اتحادیه توسعه روابط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای داد و ستد و مبادلات ارزی و کالایی بود و به همین دلیل ارز یورو به عنوان ارز مرجع انتخاب شد تا فرآیندهای اقتصادی ثبات و آرامش بیشتری داشته باشد. 

بنابر گزارشات خود اتحادیه اروپا در سال 2011 میلادی تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو این اتحادیه رقمی حدود 17.6 تریلیون دلار را نشان می دهد که در نوع خود فوق العاده است. این موضوع نشان می دهد که ثبت شرکت و یا شعبه ای در این اتحادیه تا چه اندازه می تواند آینده تجاری یک شرکت و یا سرمایه گذار را تامین نماید.

این اتحادیه هم اکنون با ایجاد واحد های مشترکی مانند اتحادیه گمرکی مشترک، واحد پول مشترک، و سیاست های سرمایه گذاری ، کشاورزی ، تجارت و شیلات مشترک و یا تعیین شرایط سرمایه گذاری بصورت سالیانه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در شاخه های مختلفی تشویق به ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار در زمینه های تعیین شده و سود آور می کند.

با توجه به سیاست های کلان و همچنین پیمان نامه شنگنی که در بین اغلب اعضا به امضا رسید حتی افرادی که در یکی از این کشورها با ثبت شرکت سرمایه گذاری می کنند ضمن امکان دریافت شهروندی این کشورها می توانند بدون نیاز به اخذ روادید به هر یک از این کشورها عبور و مرور داشته باشند.

ثبت شرکت در اروپا

همانگونه که آورده شد ثبت شرکت در اروپا ارزشی بسیار بالا دارد و می تواند دست هر تاجر و سرمایه گذاری را در بهترین شرایط اقتصادی دنیا باز کند. نیاز به توصیف ندارد که ثبت شرکت در  هر یک از کشورهای اروپایی تا چه اندازه می تواند متضمن آینده ای درخشان و شکوفا برای سرمایه گذاران و خانواده های آنها باشد.

برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اروپا هر فرد می تواند با ارائه طرح توجیهی خود به واسط تجاری آن کشور که اغلب خود اداره ثبت شرکت ها و یا نهاد هایی مرتبط می باشند و با اثبات توانایی مالی اقدام به ثبت شرکت در زمینه مورد نظر خود بکند. بهترین حالت این است که توجیه اقتصادی و نوآورانه‌ای برای ثبت شرکت در اروپا داشته باشید. اما برخلاف تصور بسیاری از افراد زمینه های تجاری در اروپا از کلمه ای به نام اشباع امتناع دارند و اغلب اگر موضوعی سوداوری و طرح توجیهی خوبی داشته باشد به راحتی و با طی مراحل قانونی قابل ثبت به عنوان یک شرکت تجاری  است. اما با این حال توصیه می شود برای ثبت شرکت در اروپا زمینه های نو ظهور را انتخاب کنید.

بهترین زمینه های ثبت شرکت در اروپا :

    ثبت شرکت در حوزه انرژی های تجدید پذیر
    ثبت شرکت در حوزه آموزش و پرورش
    ثبت شرکت در حوزه توریست و گردشگری
    ثبت شرکت در حوزه های حمل و نقل عمومی
    ثبت شرکت در غذا و خوراکی
    ثبت شرکت تولید انواع محصولات مصرفی
    ثبت شرکت پوشاک
    و غیره

شرایط ثبت شرکت در اروپا

کلیه افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار خود و یا ثبت شرکت در اروپا را دارند اگر از افراد اتحادیه اروپا باشند معمولا محدودیتی ندارند اما برای سایر افراد هم که جزئی از این اتحادیه نمی باشند نیاز به اخذ مجوز کاری و یا ویزا نیست. با این حال این افراد برای شروع کسب و کار خود باید یک مجوز اقامت بلند مدت بگیرند. البته در ابتدا این مجوز بصورت کوتاه مدت صادر می شود و با ثبات اقتصادی فرد در کشور مورد نظر می تواند کم کم دوره های تمدید اقامت را بلند مدت تر و نهایتا به اخذ اقامت دائم همراه سازد.

هر فرد می تواند با اخذ مجوز اقامت اقدام به راه اندازی کسب و کار شخصی خود، اقدام به عنوان شریک تجاری، ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی  و یا ثبت هر یک از شرکت های تعیین شده در قانون تجارت آن کشور بکند.

همانگونه که توضیح داده شد برای راه اندازی کسب و کار و ثبت شرکت باید در اروپا طرح توجیهی کسب و کار داشته باشید. همچنین بر اساس قوانین ثبت شرکت در اروپا باید هر فرد متناسب با قالب مشخص شرکت مورد نظر خود اقدام به تادیه مبلغی به عنوان سپرده شرکت نزد بانکی در همان کشور بکند. این میزان مبلغ بر اساس قوانین هر کشور متفاوت است.

برخی از کشورها همچنین میزان ایجاد شغل را برای ثبت شرکت هدف قرار می دهند که بر اساس آن هر فرد باید میزان مشخصی از شغل را برای تعدادی مشخص از افراد ایجاد نمایند. همچنین برای راه اندازی شرکت در اروپا در برخی از کشورها عضویت در اتاق بازرگانی آن کشور به منظور دریافت اطلاعات، مشاوره و ... ضروری است.

طرح توجیهی کسب و کار برای راه اندازی شرکت باید شامل موارد زیر باشد:

    اهداف راه اندازی کسب و کار و خلاصه ای از فعالیت هایی که برای اجرای آن نیاز است
    تاثیرات و انتظارات مرتبط با محصولات و خدماتی که قرار است ارائه شود
    اعلام نفرات مدیر و جایگاه آنها
    نوع قالب شرکت و همچنین شرایط اعطا سهام و یا سهم الشرکه
    کلیه برآوردهای مالی و ریز هزینه های مورد نیاز
    هزینه های ثبت شرکت
    هزینه های سالیانه شرکت
    پشتوانه اجرایی موضوعات شرکت
    تعداد نفراتی که با این طرح شاغل می شوند
    میزان منافع اقتصادی شرکت برای شهر و یا کشور
    پیامدهای احتمالی سود و زیان برای شرکت و افراد شاغل
    و ...

مرسوم ترین شکل ثبت شرکت در اروپا

در اروپا هر کشور متناسب با قوانین تجاری خود ساختار متفاوتی برای شرکت ها در نظر گرفته است و ممکن است در یک کشور قالبی برای ثبت شرکت وجود داشته باشد که در کشورهای دیگر این نمونه مرسوم نباشد. اما به طور کلی شرکت هایی مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی، شرکت مشارکتی و ... را می توان در همه قالب قوانین این کشورها مشاهده کرد.

شرکت با مسئولیت محدود مرسوم ترین و محبوب ترین نوع شرکت در اروپا است که تقریبا تمام کشورها آن را پذیرفته و در قانون خود جای داده اند.

همچنین در اغلب کشورهای اروپایی می توانید به راحتی با ایجاد شرایط لازم و متناسب با نوع حقوقی تعریف شده در آن کشور اقدام به ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خود در این کشور ها بکنید که البته نوع مالکیت و سهام این شعب و نمایندگی ها با استناد به نوع کشور متفاوت تعریف می شود.

مزایای کلی ثبت شرکت در اروپا

با توجه به مطالب فوق بصورت خلاصه می توان موارد زیر را به عنوان مزایای عمده سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اروپا عنوان کرد:

    دریافت اقامت اروپا و زندگی در بهترین کشورهای اروپا با درصد رفاه اجتماعی بسیار بالا
    امکان سفر به تمامی مناطق اروپایی بدون نیاز به ویزا
    دسترسی به بهترین بازارهای مواد اولیه و همچنین بازارهای فروش دنیا
    اروپا قطب اول گردشگری در دنیا است و سالانه میلیون ها نفر در این قاره از سایر قاره ها و خود کشورهای دیگر اروپایی رفت و آمد دارند و این بهترین شرایط فروش محصولات را فراهم می کند
    استفاده از نیروی کار حرفه ای و آموزش دیده
    حمایت زیاد دولت ها از سرمایه گذاران
    امکان توسعه تجاری هر چه بیشتر با استفاده از وام ها و تسهیلات فوق العاده در این کشورها برای شرکت ها
    بهره مندی از قوانین بسیار با ثبات سیاسی، اقتصادی و مالی
    بهره مندی از بهترین زیر ساخت ها و شرایط اقتصادی
    استفاده از سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا و رشد و توسعه همپا با سایر شرکت ها
    استفاده از واحد پول مشترک برای تبادلات مالی آسان
    دسترسی به بسیاری از آب ها و راه های تجاری و ارتباطی اصلی و یکپارچه اروپا
    اعتبار و وجهه بسیار بالا برای شرکت های اروپایی

و البته باید هزاران هزار مزیت را با توجه به نوع کسب و کار و شرکت شما به این مزایا افزود. تصور کنید فروش کالا، خرید مواد اولیه و ... در نوع شرکت خاص شما در این کشورها بسیار ساده تر و حرفه ای تر از بسیاری از کشورها خواهد بود و البته خبری هم از تحریم و دور زدن تحریم و شرایط بد اقتصادی نیست.

با اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی  http://sherkat.ssaa.ir تمامی افراد متقاضی ثبت شرکت،می توانند از طریق این سامانه اقدام به ثبت شرکت کنند و پاسخ درخواست ثبت خود را نیز از  همین طریق پیگیری نمایند.متقاضیان می توانند پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری ،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری،تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوند.لذا،کد رهگیری را تا حصول نتیجه نزد خود نگاه دارید.

برای پیگیری درخواست ثبت شرکت با رجوع به سایت مذکور بر روی قسمت (پیگیری درخواست) کلیک نمایید.
با بررسی کارشناس حقوقی،ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق افتاده باشد:
1-رد پرونده
در این حالت درخواست ثبت تاسیس قابلیت ثبت نداشته و می بایست نسبت به پذیرش مجدد درخواست در سامانه و اخذ کد پیگیری جدید و طی مراحل مجدداَ اقدام نمایید.این وضعیت در صورتی رخ می دهد که مدارک ارسال شده به اداره دارای ایراداتی باشند که قابل رفع نقص نباشد که این ایرادات می توانند بسیار جزیی اما مهم باشند.
2-نقص پرونده
در این حالت پرونده ثبت تاسیس دارای نقص بوده و با توجه به ایرادات ذکر شده در ابلاغیه رفع نقص می بایست نسبت به رفع آن ها اقدام نمایید. قابل توجه است،هر گونه رفع نقص درخواست های پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوطه به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفاَ با پاکت و پوشه مخصوص رفع نقص تاسیس از طریق دفاتر منتخب پستی صورت می گیرد.
3-صدور آگهی
در این حالت اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir اقدام نمایید. بدین منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه  درج کنید.
سپس با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری کنید.لذا این شماره را تا انجام کامل مراحل آگهی حفظ نمایید.

وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:
1-دریافت شده از ثبت:
یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.
2-آماده ارسال به چاپ
در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.
3-در حال انتشار امضا نشده
یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.
4-انتشار یافته امضا نشده
یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.
5-انتشار یافته امضا شده
یعنی آگهی چاپ شده است.
با گذشت 5 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بود.همچنین فایل PDF آن را می توانید از قسمت پیگیری آگهی دانلود کنید.
تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود. پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق،تیمی فنی و تخصصی در ارتباط با ثبت شرکت ها جمع آورده ایم تا بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات ثبتی متقاضیان محترم ایفا نماییم.

وضعیت حقوقی مدیرعامل
برای بررسی وضعیت حقوقی مدیرعامل لازم است به سه نکته مهم پرداخت شود:
انتصاب مدیرعامل، ختم وظایف او، و حقوق و تعهدات فردی او در شرکت.

الف) انتصاب مدیرعامل
مدیرعامل از میان اعضای هیئت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیئت مدیره است (ماده 124 لایحه قانونی 1347). مدیرعامل حتماً باید از بین افراد حقیقی انتخاب شود(همان ماده). اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد مدت مدیریت عامل او نمی تواند از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد(قسمت میانی ماده 124 لایحه قانونی 1347). هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(قسمت اول ماده 126 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، اقدامات مدیرعاملی که در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریت عامل است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های سمت مدیریت شامل حال او نیز خواهد شد(قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).
تعیین مدت تصدی مدیرعامل نیز بر عهده هیئت مدیره است؛  ولی مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دوره مدیریت عامل ممکن است از دو سال بیشتر باشد یا خیر. علت طرح این سؤال این است که قانون گذار به صراحت این نکته را پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی کرده است(ماده 109 لایحه قانونی 1347). به نظر می رسد مدت مدیریت مدیرعامل نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیرعامل از اعضای  هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانون گذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347). اگر مدیرعامل شخصی خارج از هیئت مدیره باشد، باز هم مدت مأموریت او از دو سال بیشتر نخواهد بود، چه اعضای هیئت مدیره در حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیرعامل را دارند، چون اختیار آنان بیش از دو سال نیست، مدت مأموریت مدیرعامل را دارند، بیش از دوسال معین کنند.
انتخاب مجدد مدیر عامل، مانند اعضای هیئت مدیره، بلامانع است. اگر چه قانون گذار به صراحت این نکته را بیان نکرده، آن را ملغی هم نکرده است.
هیئت مدیره می تواند بیش از یک مدیرعامل انتخاب کند(قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می آید، در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی بیش از یک مدیرعامل داشته باشد. هرگاه مدیرعامل اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم مقام خود کند، ولی این انتخاب مسؤلیت های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند.
«مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی»(قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).
مدیرعامل را نمی توان از میان اشخاصی که مشمول ماده 111 لایحه قانونی 1347 هستند انتخاب کرد(ماده 126 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد(ماده 127 لایحه قانونی 1347).

ب) ختم مأموریت مدیرعامل
مأموریت مدیرعامل با انقضای مدتی که هیئت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می یابد. همچنین ممکن است خود او استفعا کند. علاوه بر اینها، «هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید»(تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمی تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکتشود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیرعامل بین او و شرکت مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.
در واقع، هدف قانون گذار از وضع قواعد مذکور این بوده است که مدیرعامل را کاملاً تحت انقیاد هیئت مدیره قرار دهد، به ویژه اینکه در ماده 125 لایحه مذکور پیش بینی کرده است که هیئت مدیره می تواند اختیارات مدیرعامل را محدود کند؛ مسئله ای که در گفتار بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
باید اضافه کرد که هرگاه مدیرعامل، عضو هیئت مدیره باشد، صرف خروج او از هیئت مدیره موجب سلب تصدی مدیریت عامل او نخواهد بود. در واقع، باید بین این دو فرض تفکیک قائل شویم که مدت عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره منقضی شده است، یا به دلیلی ـ به جز دلایل مندرج در ماده 111 لایحه قانونی 1347 ـ او دیگر مدیر نیست. در فرض اول، چون دوره مدیریت او نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد، مدیریت عامل او نیز منقضی می شود در فرض دوم چنین نیست؛ چه فرض بر این است که مدیرعامل از میان اشخاص خارج از هیئت مدیره انتخاب شده است.

ج) حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت
مدیریت عامل شرکت با داشتن کار در شرکت تعارضی ندارد؛ یعنی هیئت مدیره می تواند یکی از کارکنان شرکت را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیرعامل با شرکت با رابطه عضو هیئت مدیره با شرکت تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانون گذار برای مدیرعامل، مانند کارمندان دیگر شرکت، حق دریافت «حق الزحمه» پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه حل قابل فهم است؛ چه مدیرعامل تمام وقت خود را در شرکت و برای شرکت صرف می کند، در حالی که اعضای هیئت مدیره، جز در مواردی که هیئت تشکیل جلسه می دهد، کاری نمی کندف هرگاه مدیرعامل، عضو یا رئیس هیئت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیئت مدیره را ندارد، مگر آنکه خارج از ساعات عادی کارش در شرکت، در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با شرکت، بابت آن حق الزحمه دریافت خواهد کرد.
برخلاف اعضای هیئت مدیره، برای مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره نباشند نمی توان براساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد حاکم بر استخدام کارکنان شرکت است.
تعیین حق الزحمه برای مدیرعامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیئت مدیره با شرکت نیست. مقررات اخیر، همان طور که گفتیم، تابع تشریفات کنترل مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است. البته، انعقاد قراردادهای مدیرعامل با شرکت نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدیرعامل عضو هیئت مدیره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراین، آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیئت مدیره گفتیم، در مورد مدیرعامل نیز صدق می کند؛ مانند زمانی که او فقط مدیرعامل شرکت است، نه کارمند قبلی آن و می خواهد قرارداد کاری با شرکت منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی شرکت را نیز برعهده گیرد.

پس، اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیرعامل را خلاصه کنیم باید بگوییم مدیرعامل با دو عنوان می تواند در شرکت کار کند:
1)با عنوان مدیرعامل که در این صورت قراردادی نظیر وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمی تواند به سبب این عزل تقاضای  خسارت کند، مگر اینکه عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب شرکت باشد؛
2) با عنوان کارمند شرکت که در این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی بر خوردار است که قانون کار برای کارکنان شرکت می شناسد. هرگاه مدیرعامل کارمند شرکت هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در شرکت نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیرعامل شرکت باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با شرکت قطع خواهد شد و نمی تواند ـ برای مثال با مراجعه به اداره کار ـ درخواست بازگشت به شرکت را بکند. تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی توان شرط کند.

شرکت های دانش بنیان  بر مبنای علم کار می کنند، تولید می کنند و ثروت آفرینی می کنند خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند. از این رو ثبت شرکت بصورت دانش بنیان از حمایت بیشتری برخوردار است.
 
سخنان رهبر معظم در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان یکی از راه های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. نیاز اساس امروز کشور عبارت است از توسعه دانش تحقیقات و فناوری، پرورش استعداد ها و جاری شدن روز افزون استعدادهای برجسته ملت ایران.
آنچه که ما به آن اصرار می ورزیم : 

علم برای یک کشور یک سرمایه بی پایان و تمام شدنی است. بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشور به وجود آمد استعدادها هم در آن کشور وجود داشت، آن وقت حالت چشمه های جوشان را پیدا میکند.
 
مزایای شرکت های دانش بنیان :

     بر مبنای علم کار می کنند، تولید میکنند و
    ثروت آفرینی میکنند
    خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند.

نکته: شرکت های دانش بنیان باید بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند.
استعداد انسانی و نیروی انسانی که با تکیه بر دانش بومی اقدام به ثبت شرکت دانش بنیان می کند ارزشمند ترین سرمایه  موجود یک کشور است.
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان و استعدادهای برتر علمی کشور که جمعی از نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور داشتند، توصیه‌ها و هشدارهای مهمی به نخبگان و مسئولان بیان کردند و با تأکید بر لزوم جدی گرفته شدن بنیاد نخبگان به عنوان یک بنیاد ملی و راهبردی و همچنین ایجاد زمینه برای نقش آفرینی عملی استعدادهای جوان در جامعه، ثبت شرکت های دانش بنیان را یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی دانستند و گفتند: آینده کشور به برکت اهداف، شعارها و حرکت انقلابی جامعه و حضور انبوه نخبگان جوان و حرکت عظیم و پرشتاب علمی و فناوری که آغاز شده است، آینده ای روشن و همراه با پیشرفت و اقتدار و نفوذ روزافزون معنوی در منطقه و جهان خواهد بود و کسانی که در این شرایط بدنبال دلسرد کردن نسل جوان از حال و آینده هستند، مرتکب خیانت به کشور و ناموس ملی می شوند.
 
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دیدار با جوانان نخبه و مصمم و پرنشاط را امیدآفرین خواندند و با اشاره به ضریب هوشی بالای جوانان نسبت به متوسط جهانی افزودند: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران قدرت خود را درون زا می داند، جوانهای هوشمند، متعهد و با استعداد، از بزرگترین فرصت و ثروت این کشور محسوب می شوند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای بعد از این مقدمه، چند سفارش پدرانه به جوانان نخبه داشتند. نخبگی را یک نعمت الهی دانستن و بجا آوردن شکر این نعمت اولین توصیه رهبر انقلاب به جوانان برتر علمی بود که گفتند: این نخبگی را از برکت انقلاب اسلامی نیز بدانید زیرا انقلاب به جوانان ایران شخصیت، هویت و جرأت داد تا نیرو و استعداد درونی خود را بکار اندازند.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای، اخذ رتبه برجسته علمی در میان دویست کشور جهان را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی خواندند و افزودند: ایران اکنون در حالی به رتبه بالای علمی رسیده است که در طول بیش از سه دهه گذشته، با جنگ تحمیلی، فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی مواجه بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی در سومین توصیه خود، جوانان نخبه را به ماندن در کشور بجای رفتن به کشورهای بیگانه با برخی ذهنیت های رفاهی، سفارش کردند و گفتند: بجای آنکه خود را در هاضمه بی رحم و آزمند جوامع بیگانه، قرار دهید، سازنده هندسه صحیح سلامت کشور و تضمین کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوان بندی جامعه خود باشید.
 
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکلات و ضعف های کشور در کنار پیشرفتها و توانایی ها، خاطرنشان کردند: ماندن در کشور و تلاش برای برطرف کردن ضعف ها و منشأ اثر بودن برای مردم، دارای افتخار و شرف است. نسل جوان کنونی می تواند افتخار دست یابی به پیشرفت ها و مراحل بزرگ علمی را برای خود به ثبت برساند و عزتمندانه پایه های استقلال علمی کشور را مستحکم کند.
ایشان سپس در بیان چند توصیه مدیریتی و کاری به مسئولان و همچنین جوانان نخبه، بر لزوم جدی گرفته شدن بنیاد نخبگان تأکید کردند و افزودند: بنیاد نخبگان یک بنیاد ملی و راهبردی است و نباید وظایف آن به دانشگاهها سپرده شود.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، تسهیل تکمیل فرآیند تحصیلی نخبگان، افزایش روند تشکیل شرکت های دانش بنیان، و ایجاد هسته های علمی در دانشگاهها با محوریت اساتید برجسته، متعهد و انقلابی را از جمله اقدامات لازم برای ادامه حرکت علمی نخبگان دانستند و تأکید کردند: نقش اساتید در هسته های علمی دانشگاهها بسیار مهم است و باید از اساتیدی استفاده شود که معتقد به آبادی و آینده ایران و دلسوز کشور و پایبند به ارزشها و انقلاب باشند.
 
ایشان بنیاد نخبگان را به رصد دائمی خروجی کارها سفارش کردند و با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی، افزودند: یکی از راههای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از همان ابتدای اعلام مورد استقبال صاحبنظران قرار گرفت، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و طراحی لازم در این خصوص است.
رهبر انقلاب اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی نکته ای را بصورت گذرا اشاره کردند و گفتند: درخصوص نحوه اجرا و پیشرفت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اکنون زمینه بحث نیست اما از پیشرفت این سیاستها خشنود نیستم.
 
حضرت آیت الله خامنه ای بعد از بیان این نکته، درباره لزوم یک طراحی دقیق بمنظور استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزودند: پیشنهاد می کنم با ثبت شرکت دانش بنیان موضوع یکی از نشست های جوانان نخبه به «چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتی» اختصاص یابد تا با استفاده از فکر و دانش جوانان، به یک طراحی داخلی برسیم.

برای  ثبت شرکت نرم افزاری مهمترین گام توجه به موضوع شرکت نرم افزاری است که می تواند نحوه ثبت شرکت نرم افزاری را تغییر دهد.

 
موضوع شرکت نرم افزاری

برای ثبت شرکت نرم افزاری با توجه به حوزه فعالیت و موضوع درج شده در اساسنامه شرکت شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد، موضوع شرکت نرم افزاری و اینکه چه کلماتی در موضوع درج می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، اهمیت این کلمات به قدری است که می توانند نحوه ثبت شرکت را تغییر دهند.
 
شرایط ثبت شرکت کامپیوتری با مجوز

    در صورتی که در موضوع شرکت واژه های تهیه، تولید و پخش نرم افزارهای فرهنگی و هنری  گردیده باشد. ثبت شرکت کامپیوتری نیاز به اخذ مجوز شرکت کامپیوتری را دارد.
    برای اخذ مجوز شرکت کامپیوتری باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد خاص مجوز شرکت کامپیوتری از سازمان تنظیم مقررات اخذ می شود.
    پس از اخذ مجوزهای مربوط می بایست مجوز را به همراه سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کامپیوتری به اداره ثبت شرکتها ارسال شود که پس از طی مراحل و زمان لازم و در صورت صحیح و کامل بودن مدارک ، ثبت شرکت نرم افزاری انجام خواهد شد.

 شرایط ثبت شرکت کامپیوتری بدون مجوز

    از واژه های نرم افزار ، فرهنگی و هنری در موضوع شرکت که در اساسنامه قید می شود نباید استفاده کنید.
    صحیح تر آن است که برای حصول اطمینان از به ثبت شرکت و عدم ایراد کارشناس ثبت، از واژه غیر فرهنگی و غیر هنری در ادامه تولید نرم افزار ها استفاده نمود.
    برای ثبت شرکت کامپیوتری از طریق اداره ثبت شرکتها  اقدام کنید

برای اینکه نیاز به اخذ مجوز فعالیت شرکت نرم افزاری نداشته باشید بهتر است برای ثبت شرکت یکی از موضوعات ذل را در اساسنامه قید کنید.
 
    طراحی ، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری
    خدمات شبکه های اطلاع رسانی ، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی،شبکه داده ها(ارائه اجراء پشتیبانی)
    طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های سخت افزار کامپیوتری و نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری
    تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه
 

در مورد اهلیت اشخاص برای انعقاد قرارداد شرکت تجاری اولین و مهمترین پرسش آن است که آیا وضع قاعده ای خاص در این مورد ضرورت دارد یا آنکه اعمال قواعد عمومی اهلیت برای انعقاد قرارداد شرکت تجاری نیز مناسب است ؟ به نظر می رسد که در حقوق ایران عقیده اخیر پذیرفته شده است زیرا قانون تجارت نسبت به موضوع اهلیت شرکا ساکت است و در نتیجه می باید شرایط مقرر در قانون مدنی راجع به اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را برای طرف های قرارداد شرکت تجاری نیز لازم الرعایه دانست. معذلک بنا به بعضی دلایل تاملی در اهلیت محجورین ، اشخاص حقوقی و خارجیان ضروری به نظر می رسد.

    اهلیت محجورین

انگیزه هایی چند اشخاص را به انعقاد قرارداد شرکت تجاری با صغار متمایل می سازد. قاعده عمومی مقرر در ماده 958 قانون مدنی که محجورین و از جمله صغار را نیز دربرمی گیرد پاسخگوی این نیاز است بنابراین صغار نیز می توانند شریک انواع شرکت های تجاری باشند اما استیفای حقوق ایشان باید توسط ولی یا قیم به عمل آید.
بعضی نویسندگان راجع به عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکت های تضامنی و نسبی که شرکای آن مسئولیت زاید بر آورده دارند تردید نموده و چنین عملی را به دلیل تعارض با مصلحت صغیر ( محجور ) باطل دانسته اند. این عقیده قابل تامل است زیرا نمی توان راجع به اینکه چنین عملی با مصلحت محجور موافق است یا خیر حکم قطعی صادر نمود و در قانون نیز چنین حکمی کلی ملاحظه نمی گردد. به علاوه خطر عضویت در شرکت تضامنی یا نسبی در مقایسه با سایر اعمال حقوقی نظیر بیع و اجاره و مضاربه خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت در اینگونه شرکت ها تلقی نمود.

    اهلیت اشخاص حقوقی

در اینکه اشخاص حقوقی دارای اهلیت هستند تردیدی وجود ندارد زیرا وجود شخصیت و اهلیت با یکدیگر ملازمه ندارند اما در مورد حدود اهلیت اشخاص حقوقی، اختلاف نظر وجود دارد.
اگر اشخاص حقوقی را دارای اهلیت عام بدانیم در این صورت باید بپذیریم که کلیه اشخاص حقوقی خواه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خواه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صرفنظر از هدف و موضوعی که برای آن تشکیل شده اند، اهلیت لازم برای شریک شدن در یک شرکت تجاری را دارا هستند. بدین ترتیب یک حزب سیاسی ، یک شهرداری و حتی یک موسسه خیریه ممکن است در یک شرکت تجاری مشارکت نماید.
اگر اهلیت عام اشخاص حقوقی را نپذیریم و به عبارت دیگر آن ها را دارای اهلیت خاص یعنی اهلیت محدود به موضوع و هدف شخص حقوقی بدانیم ناگزیر از آن خواهیم بود که معیارهای دقیق احراز حدود اهلیت هر شخص حقوقی را تعیین و ارائه نماییم . بدیهی است که تعیین چنین معیارهایی اگر ناممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار است . به هر حال بحث تفصیلی راجع به اهلیت اشخاص حقوقی به شاخه حقوق اشخاص مربوط است. در اینجا تنها به بیان این نکته اکتفا می کنیم که شرکت های تجاری صرفنظر از موضوعی که برای انجام آن تشکیل شده اند اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را دارا هستند. بنابراین ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند همچنانکه ممکن است بعضی شرکا شرکت تجاری و بعضی دیگر اشخاص حقیقی باشند.

    اهلیت خارجیان

اصولاَ امروزه همه اشخاص از حقوق مدنی همه کشورها بدون توجه به تابعیت سیاسی خویش برخوردار هستند کما اینکه ماده 961 قانون مدنی به وجود چنین اصلی در حقوق ایران تصریح نموده و استثنائات وارد بر آن را در سه بند احصا نموده است . در این ماده آمده است :
" جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :
1- در مورد حقوقی که قانون ایران آن را صراحتاَ منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاَ از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاَ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. "
بنابراین خارجیان می توانند تمامی یا بعضی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتاَ چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها در صورتی قرارداد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را ثبت می کند که سهم خارجیان در شرکت کم تر از 50% باشد).
دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است معذلک ممکن است اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به شمار آید بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل تلقی گردد :
" دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است . "
برای تفسیر این اصل اجمالاَ می توان گفت که منظور از امتیاز تشکیل شرکت ، اجازه تشکیل شرکت نیست بلکه با توجه به سوابق تاریخی و اصول مشابه در قانون اساسی مشروطه ( اصول 23 و 24 قانون اساسی مشروطه مقرر می دارند : بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد ) ، احتمالاَ منع اعطای امتیاز انحصاری فعالیت های اقتصادی مورد نظر بوده است زیرا به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالفت کرده باشند. بنابراین همچنان باید با تمسک به ماده 961 قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را به استثنائات مصرح در قوانین مختلف محدود نمود. .وانگهی حتی اگر فرض کنیم فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران ممنوع باشد از این محدودیت عدم اهلیت انجام معامله استنباط نمی گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که غیرایرانیان اهلیت انعقاد قرارداد شرکت های تجاری را دارا هستند و این مسئله که چنین شرکتی اجازه انجام کدامیک از فعالیت های اقتصادی را دارا ست، منطقاَ ارتباطی به شرایط ایجاد شرکت ندارد.
تاکید بر این نکته ضروری است که بر اساس این استدلال، نه تنها شرکت متشکل از غیرایرانیان با استناد به عدم اهلیت شرکا باطل نیست بلکه حتی اعمال حقوقی چنین شرکتی را نمی توان با استناد به ممنوعیت فعالیت اقتصادی خارجیان در موضوعی معین باطل دانست. همچنان که نمی توان قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را از این جهت که اجازه طبابت در تهران را دارا نیست باطل تلقی نمود.

اسپانیا از قدرت های اقتصادی، تجاری و صنعتی دنیا محسوب می شود و به همین دلیل ثبت شرکت و یا راه اندازی یک کسب و کار در این کشور می تواند آینده بسیار درخشانی را برای صاحبین شرکت به همراه داشته باشد. ارتباطات آزاد و تعاملات تجاری بسیار گسترده  تجاری و اقتصادی با همه دنیا ثبت شرکت در این کشور را از زمره موفق ترین راه‌های کسب سود و سرمایه گذاری در این کشور فوق العاده زیبا و پیشرفته قرار داده است.

از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت های مختلف تجاری در اسپانیا می توانید به راحتی برای خود و شرکای تجاری خود و همچنین خانواده خود اقامت این کشور را دریافت کرده و در یکی از کشورهای عالی دنیا زندگی کنید.

مراحل ثبت شرکت در اسپانیا

برای ثبت شرکت در اسپانیا همانند سایر کشورهای دنیا باید اقدامات و مراحل قانونی را مطابق با قوانین تجاری این کشور طی کنید. مرجع ثبت شرکت ها در اسپانیا اداره ثبت شرکت‌ های این کشور می باشد که برای ثبت یک شرکت باید مطابق با دستورالعامل های این اداره راه‌ها و مراحل زیر را دنبال کنید:

    ثبت شرکت در اسپانیا باید توسط یک وکیل و یا نماینده حقوقی انجام پذیرد. برای این کار می توانید وکیلی را در داخل خود اسپانیا انتخاب کنید و یا از موسسات حقوقی بین المللی مانند موسسه حقوقی ویونا وکیل خود را انتخاب کنید.
    در مرحله دوم اشخاص حقوقی برای ثبت شرکت باید دارای شماره مالیاتی یا NIF باشند و اشخاص حقیقی باید یک شماره شناسایی افراد خارجی به نام NIE را داشته باشند. بنابراین قبلا باید اقدام و این شماره ها دریافت شوند.
    دریافت و تکمیل فرم تعیین نام شرکت
    افتتاح یک حساب جاری به نام شرکت در حال ثبت و واریز کردن حداقل هزینه مورد نیاز متناسب با نوع موضوع و قالب شرکت و دریافت گواهی بانگی دال بر پرداخت این هزینه
    موسسین باید صورتجلساتی را تنطیم و به عنوان تفاهم نامه برای ثبت شرکت ارائه نمایند که در آن انواع توافقات شرکا باید قید شده باشد.
    اگر شماره NIF ندارید باید در این مرحله یک شماره NIF برای شرکت دریافت نمایید. البته هر شرکتی مستقلا باید این شماره را داشته باشد.
    پرداخت مالیات بر دارایی
    انجام موضوع ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های اسپانیا
    دریافت NIF قطعی برای شرکت ثبت شده
    دریافت اسناد مالیاتی و دفاتر قانونی شرکت

در این مرحله شرکت ثبت شده است ولی برای اینکه بتوانید در اسپانیا فعالیت قانونی خود را آغاز نمایید نیاز به مجوز فعالیت دارید. همانگونه که گفته شد تمامی این مراحل باید توسط نماینده حقوقی فرد انجام شود.

قبل از هر اقدامی باید وکیل خود را انتخاب و وکالتنامه او را تنظیم نمایید. این وکیل می تواند از خود کشور اسپانیا باشد و یا از کشور خودتان که البته برای کشورهای خارجی معمولا رسم بر این است که وکیل از خود کشور متقاضی انتخاب می‌شود. بنابراین باید قبل از هر اقدامی صلاحیت وکیل مشخص شود.

یک موسسه حقوقی معتبر زمانی می تواند در اسپانیا برای شما شرکت ثبت نماید که قبلا مطابق با قانون 1961 صلاحیت این شرکت در دادگاه لاهه تایید شده باشد. این موضوع نیاز دارد تا کشور متقاضی در دادگاه لاهه عضویت داشته باشد ولی در صورت عضو نبودن کشور متقاضی در دادگاه لاهه باید شرایط ثبت شرکت بصورت قانونی و بر اساس توافقات فی مابین دو کشور ایران و اسپانیا انجام شود. ضمن اینکه وکالتنامه باید به زبان اسپانیایی ترجمه شود.

اسناد مورد نیاز برای اعطا وکالت به موسسه حقوقی

برای اعطا وکالت باید یک سند که مبین صلاحیت شرکت حقوقی باشد ارائه شود. از جمله این اسناد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    سند وکالت بین المللی وکیل حقیقی
    سندی دال بر فعالیت وکیل در یک موسسه حقوقی بین المللی
    معرفی نامه از نهاد و یا موسسه ای قانونی که وکالت فرد را تایید نماید.

شماره NIE و شماره NIF چیست؟

طبق قوانین الزامی اسپانیا هر فرد و موسسه تجاری که خواهان فعالیت اقتصادی در اسپانیا است و از جمله افراد ساکن در این کشور و اتباع آن محسوب نمی‌شود  باید اقدام به  دریافت یکی از این دو شماره بسته به حقوقی بودن و یا حقیقی بودن بکند. شماره NIE شماره شناسایی افراد حقیقی و شماره NIF یک شناسه مالیاتی برای افراد حقوقی است.

دریافت این شماره ها برای فعالیت در اسپانیا به این دلیل ضرورت دارد که از این شماره ها برای انواع ارزیابی ها، محاسبات مالیاتی، ارتباطات و تعاملات تجاری استفاده می شود . این شماره ها در قالب یک کارت به افراد حقیقی و حقوقی اعطا می شود و باید همواره به همراه سایر مدارک برای انواع درخواست ها ارائه شود. شماره ای کاملا شخصی است و متعلق به یک فرد و یا شخصیت حقوقی است و به عنوان شناسه آنها استفاده می شود.

درخواست شماره NIE و یا NIF

افراد حقیقی قبل از ورود به سفارت اسپانیا در ایران و یا به هنگام ورود به اسپانیا با مراجعه به دفاتر مهاجرتی می توانند این شماره را درخواست دهند. دریافت این شماره الزاما نباید توسط وکیل انجام شود اما در هر صورت بهتر است قبل از مراجعه به سفارت برای دریافت آن اقدام شود. اما اگر قرار است وکیل این کار را برای شما انجام دهد باید دقیقا در وکالتنامه وکیل ذکر شده باشد که وکیل شما می تواند برای دریافت NIE هم اقدام کند.

اما شماره NIF را تنها با ثبت شرکت در اسپانیا نیاز دارید. یعنی تا زمانی که اقدامی برای ثبت شرکت انجام نشده باشد نیازی به آن ندارید. تمامی شرکت هایی که در اسپانیا ثبت می‌شوند باید این شماره را دریافت نمایند. البته از شماره NIF برای خرید و فروش کالا و خدمات و همچنین تبادل پول هم استفاده می شود.

مدارک و مستندات لازم برای درخواست شماره NIE

    تکمیل فرم شماره 790 برای پرداخت هزینه ها
    تکمیل فرم های استاندارد و درخواست های مورد نیاز
    پاسپورت و یا مدارک مسافرتی و در صورت نیاز مدارک تغییر ثبت نام
    ارائه بیانیه ای برای دلیل درخواست

تمامی این درخواست ها توسط مرکزی به نام نمایندگی پذیرش متقاضی بررسی و اعلام نتیجه می شود. همچنین پس از تکمیل مدارک فوق باید مدارک زیر نیز برای دریافت شماره NIE آماده و ارسال شود:

    فرم تکمیل شده به شماره 790 با پرداخت هزینه های مربوطه
    فرم استاندارد شماره 15
    کپی برابر اصل از تمامی صفحات گذرنامه که توسط یک دفتر اسناد رسمی تایید شده باشد.
    اعتبار مجوز وکیل یا نماینده متقاضی
    بیانیه دلایل درخواست

مدارک مورد نیاز برای دریافت شماره NIE در زمان ثبت شرکت:

    تهیه فرم استاندارد 36 برای ارائه درخواست
    فتوکپی کارت شناسایی NIE و گذرنامه
    سند قانونی بودن شرکت خارجی و یا سندی دال بر ثبت قانونی شرکت به همراه ترجمه های اسپانیایی از اسناد
    درخواست هایی که توسط نماینده و یا وکیل قانونی در اسپانیا و یا در کشور مبدا ارسال می شود
    اسناد قانونی و معتبر که نشان دهنده قدرت مالی افراد برای ثبت شرکت در اسپانیا باشد. این اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی تایید شوند و سپس به اسپانیایی ترجمه شوند.

از کدام مراجع برای دریافت شماره NIE یا NIF باید اقدام شود:

درخواست شماره NIE را هم از سفارت اسپانیا در ایران و هم از دفاتر رسمی دولتی و  نمایندگی دفاتر دولتی اسپانیا در این کشور می توانید بدهید. همچنین دفاتر مهاجرتی محل اقامت هم می توانید مراجعه کنید.

برای دریافت شمراه NIF باید از طریق اداره مالیاتی اسپانیا و بصورت حضوری توسط خود شما و یا وکیل معتبر شما اقدام شود. البته این نوع درخواست را آنلاین هم می توانید ارائه نمایید.

انواع شرکت در اسپانیا

شرکت های معتبر و حقوقی که در سیستم تجاری و قانونی اسپانیا شناخته شده هستند به شرح زیر می باشند:

    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت سهامی عام
    شرکت خصوصی اروپایی
    شرکت مشارکت مدنی ( مشارکت خصوصی)
    شرکت مشارکت عمومی
    شرکت مشارکت محدود
    شرکت سهامی خاص
    شرکت تعاونی

در این بین شرکت با مسئولیت محدود شایع ترین نوع شرکت برای ثبت در اسپانیا است. مطابق با آمار بیش از 98 درصد از شرکت ها در این کشور در قالب با مسئولیت محدود به ثبت می رسند و این به دلیل آزادی عمل و میزان کم مسئولیت در این شرکت ها می باشد.

به طور کلی برای ثبت شرکت در اسپانیا به مدارک زیر نیاز دارید:

    وکالتنامه معتبر وکیل
    ارائه شماره NIE و NIF برای شرکا و متقاضیان خارجی الزامی است
    گواهینامه تعیین نام شرکت: این گواهینامه از زمان صدور تنها سه ماه اعتبار دارد و در صورت گذشتن از این دوره باید تمدید شود.
    گواهینامه پرداخت سپرده مورد نیاز در بانکی و در حساب مربوط به خود شرکت

برخی از اسناد و مدارک دیگر هم نیاز است که باید توسط دفاتر اسناد رسمی اسپانیا ابتدا تایید شوند و بعدا ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شوند. این اسناد عبارتند از:

    اساسنامه و مقررات شرکت جدید
    اسناد هویتی قانونی متقاضیانی که خواهان ثبت شرکت می باشد
    یک اعلامیه سرمایه گذاری خارجی که باید به طور کامل تکمیل شده باشد
    بیانیه مالکیت سودمند:

این بیانیه یک اطلاعیه است که در آن افراد ثبت کننده شرکت میزان مشارکت خود را در شرکت، نام و هویت خود و شماره شناسایی خود را اعلام می کنند. در این بیانیه باید حداقل میزان مشارکت اعضا و میزان سود و زیان آنها تعیین شده باشد

    ارائه شماره شناسایی مالیاتی NIF
    گواهی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه تمبر
    سایر اسناد ثبت شرکت : مانند اساسنامه ، شرکتنامه ، ایین نامه و ... .
    ارائه NIF رسمی و قطعی از اداره مالیاتی اسپانیا
    دریافت دفاتر پلمپ و کد اقتصادی و مدارک مالیاتی
    مدرکی دال بر ثبت نام در اداره تامین اجتماعی اسپانیا

هزینه ثبت شرکت در اسپانیا

هزینه ثبت یک شرکت حقوقی در اسپانیا به عواملی همچون میزان سرمایه شرکت، تعداد شرکا، موضوع، نوع مجوز، قالب شرکت و ... دارد.  به صورت میانگین برای راه اندازی یک شرکت در اسپانیا اگر از نوع سهامی باشد باید حداقل 550 یورو سرمایه گذاری کنید که به این میزان باید 3000 یورو هم به عنوان سرمایه و سپرده شرکت باید اضافه شود.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسپانیا با حداقل سپرده مالی 6000 یورویی حدود 750 یورو باید در نظر گرفته شود

البته در اسپانیا شرکت های فعال در ایران می توانند اقدام به ثبت یک شعبه و یا نمایندگی بکنند. این شعبات زیر نظر شرکت اصلی فعالیت خواهند کرد و جزئی از شرکت محسوب می شوند. شعبه مستقلا تمامی اهداف و خواسته های شرکت را در اسپانیا دنبال خواهد کرد و تمامی تعهدات شرکت را در اسپانیا این شعبه جوابگو خواهد بود.

بر خلاف شرکت های مادر شعبات را نمی تواند سرمایه ای و سهامی نامید و برای همین موضوع ثبت شعبه نیاز به سپرده ای ندارد. اما برای ثبت شعبه به همراه هزنیه های دفاتر رسمی حداقل باید در اسپانیا 600 یورو سرمایه گذاری شود که با افزوده شدن اختیارات شعبه و یا دادن شرایط خاص به شعبه هزینه ها هم تغییر می کند.

انواع حقوق مالکیت معنوی (intellectual property  )
حقوق مالکیت معنوی ،شامل مالکیت صنعتی و حق نسخه برداری است.
1-مالکیت صنعتی(industrial property)
مالکیت صنعتی شامل حقوق مربوط به ابداعات و اختراعات در عرصه طرح های صنعتی و علایم تجاری و ویژگی های جغرافیایی است.بعنوان مثال علاوه بر حق اختراع یا ابداع حقوق مربوط به مبداء یا منشاء جغرافیایی که شامل خاستگاه و ویژگی های خاص مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی است نیز قابل طرح،ثبت و مشمول حمایت و صیانت است.
2-حق نسخه برداری(Copy Right)
حق نسخه برداری شامل خلق آثار ادبی و هنری نظیر نظم،نثر،تئاتر،نمایشنامه،نقوش،صنایع هنری و مستظرفه،موسیقی،عکس،مجسمه،فیلم و نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری است.علاوه بر تقسیم بندی کلی فوق،ماده 2 کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)مالکیت فکری را مشتمل بر موارد زیر می داند:
1-ادبیات و کارهای هنری و علمی
2-اجراهای هنرمندان و حقوق مرتبط با ضبط و پخش آن ها
3-اختراعات در تمامی زمینه ها
4-اکتشافات علمی
5-طراحی های صنعتی
6-مارک ها و نشانه های تجاری و خدماتی،نام ها و علایم بازرگانی
7-حفاظت در برابر رقابت های مکارانه و تمام حقوق مربوط به فعالیت ذهنی در زمینه های صنعتی،علمی،ادبی،یا هنری
کلیه موارد فوق در قالب حقوق مالکیت معنوی تحت عناوین "مالکیت صنعتی" و "حق نسخه برداری یا کپی رایت" تعریف می شوند.
بنابراین،حقوق مالکیت معنوی به دو دسته مالکیت معنوی و حق نسخه برداری تقسیم می شود.
مالکیت صنعتی شامل کشف علمی،طراحی صنعتی و اختراعات است و حق نسخه برداری نیز شامل امور هنری ادبی،اجراهای هنرمندان و مارک ها و نشانه های تجارتی است.

ثبت ایده ی اجرایی شده:
ایده ها زمانی قابلیت ثبت را دارند که به عمل رسیده باشند.در صورتی که ایده،قابلیت ثبت به عنوان اختراع را داشته باشد می توان با مراجعه به سامانه ثبت اختراع یا سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،درخواست ثبت را به مرجع مذکور اعلام نمود.
قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت،تشریفاتی را پیش بینی می نماید.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود".
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
ماده 27 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد:هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی
چگونه ایده و اختراع خود را به ثبت برسانیم؟
برای ثبت اختراع،مخترع باید تنها از طریق آدرس http://ip.ssaa.ir/patent/new.aspx به صورت الکترونیکی و غیرحضوری اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید.اظهارنامه ثبت اختراع باید به زبان فارسی تنظیم شود.
پس از ثبت اظهارنامه پیام کوتاهی دریافت خواهید کرد.لذا شماره اعلامی می بایست در دسترس بوده و به درستی تایپ شده باشد.
سپس کارشناس مربوطه اظهارنامه و ضمایم آن را از نظر ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار می دهد.چنانچه اظهارنامه دارای نقص باشد از طریق سامانه فوق (گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده)مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید.متقاضی به مدت 30 روز مهلت دارد تا  با مراجعه به سامانه(قسمت ثبت انواع درخواست،رفع نقص و...)درخواست رفع نقص را تکمیل و نسبت به رفع نقص اظهارنامه اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه باطل تلقی می گردد.البته چنانچه متقاضی در ظرف 30 روز قادر به تکمیل مدارک و رفع نقص آن نباشد می تواند با ذکر دلایل درخواست یکبار تمدید مهلت را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت برای یکبار می تواند با درخواست وی موافقت نماید .بدین منظور متقاضی باید با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست (گزینه درخواست استمهال رفع نقص )را انتخاب نماید.
در صورت تکمیل بودن مدارک و اظهارنامه،کارشناس مربوطه اختراع را در سیستم بررسی می نماید تا مشابه آن در سیستم ثبت نشده باشد.در صورتی که اختراع مشابهی روئت نماید به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت به عمل می آید تا به اداره اختراع مراجعه نماید.
چنانچه متقاضی اختراع خود را همانند اختراعات سابق مشاهده نماید درخواست اختراع وی رد می گردد و چنانچه متقاضی بصورت مستدل در رابطه با جدید بودن اختراع خود توضیحاتی دهد و این توضیحات مورد قبول واقع شود کارشناس مربوطه به بررسی ماهوی اختراع (جدید بودن و ...)می پردازد و از مراجع ذیصلاح استعلام می نماید تا اختراع را از نظر ماهوی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.پیگیری  نتیجه ی بررسی صرفاَ از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

مواد 30 و 31 و 32 و 33 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
ماده 30-در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید:
1-شماره ثبت
2-شماره دفتر اظهارنامه
3-تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت،ماه و سال
4-نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5-نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6-موضوع اختراع
7-مدت اعتبار ورقه اختراع
8-شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9-تاریخ ثبت اختراع
10-امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
11-امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او
تبصره-در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31-پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات ذیل باشد:
1-شماره ثبت اختراع
2-تاریخ ثبت اختراع
3-شماره ثبت اظهارنامه
4-موضوع اختراع
5-تاریخ تسلیم اظهارنامه
6-نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او
7-نشانی صاحب اختراع در ایران
8-مدت اعتبار ورقه اختراع
9-شماره ثبت و مدت اعتبار در خارجه
10-امضای رییس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات
11-امضای مدیر کل ثبت
12-شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.
ماده 32-در ظرف 30 روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب ذیل است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
ماده 33-مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.
مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.
اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هرکس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد.
برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد در اغلب کشورها اعتبار ورقه اختراع را موکول به این نموده اند که مخترع آن را مورد استفاده قرار دهد،ولی چون ممکن است اختراع از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد اغلب قوانین مخترع را موظف نموده اند که هر چند سال به چند سال استفاده از اختراع خود را به دیگران عرضه کند تا اشخاص دیگری که قادر به استفاده از اختراع مزبور باشند بتوانند با مخترع وارد مذاکره شده و ترتیبی برای استفاده از آن بدهند،ولی عملاَ این موضوع جنبه تشریفاتی پیدا کرده و مخترعی که نخواهد اختراع خود را مورد استفاده قرار دهد شرایط سنگینی به داوطلبان پیشنهاد می کند که نتوانند آن را قبول کنند.
به این جهت علاوه بر پرداخت اقساط سالیانه،مخترع باید در ظرف 5 سال از تاریخ ثبت،اختراع یا اختراع خود را مورد استفاده عملی قرار دهد یا آنکه استفاده عملی آن را به دیگران پیشنهاد کند.
برای اثبات پیشنهاد به مورد عمل گذاردن اختراع معمولاَ صاحبان اختراع آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند که حاضرند اختراع خود را واگذار کنند و این آگهی مدرک به مورد عمل گذاشتن اختراع قرار می گیرد که در اصطلاح انگلیسی Nominal Working  نامیده می شود.
در ادامه،به طور مختصر به سازمان جهانی مالکیت فکری که به منظور حمایت از مالکیت معنوی تاسیس شده است می پردازیم.
سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO)
سازمان جهانی مالکیت معنوی بعنوان یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بمنظور ثبت،ضبط و صیانت از حقوق و بهره مالکانه فکری و معنوی افراد حقیقی و حقوقی در زمینه های علمی،ادبی،هنری،فنی،صنعتی،کشاورزی و فعالیت های مربوط به هر گونه اختراع یا اکتشاف بوجود آمده است.در طول دهه 1990 اکثر کشورهای صنعتی و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت حقوق مالکیت معنوی به معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری پیوستند.تبعیت از موافقت نامه های مزبور آثار زیادی بر اقتصاد کشورهای عضو داشته است.یکی از مهمترین اعضای ناظر این سازمان که در زمینه اختراعات در سطح بین المللی فعالیت می کند فدراسیون بین المللی مخترعان است.سازمان جهانی مالکیت معنوی بر اساس معاهده موسس سازمان 1967 مبتنی بر اهداف ذیل تشکیل شده است.

اهداف:
1-توسعه منابع انسانی
2-تسهیل در امر توسعه،انتشار و استفاده از اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی
3-تسهیل در امر ایجاد یا ارتقاء قوانین ملی یا منطقه ای و افزایش میزان پایبندی به معاهدات وایپو.
4-تقویت زیر ساخت های اجرایی لازم و اجرای حقوق مالکانه فکری
5-ساختارسازی
6-کمک به کشورهای در حال توسعه در راستای قرارداد منعقده بین سازمان وایپو و سازمان تجارت جهانی
سازمان جهانی مالکیت معنوی بر اساس اهداف فوق و نیز بر اساس برنامه همکاری توسعه سیستم بین المللی در قالب کمک های فنی،حقوقی،آموزشی،ساختاری و نیز رشد خلاقیت و نوآوری و ابداعات و کمک به استفاده از اطلاعات موجود در حوزه مالکیت معنوی و غیره مساعدت هایی را به کشورهای عضو ارائه می دهد.

وظایف:
1-توسعه معیارها برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی
2-تامین خدمات اداری اتحادیه پاریس،اتحادیه های مخصوص که در ارتباط با این اتحادیه اتحادیه برن تاسیس شده اند.
3-قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
4-تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری.
5-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
6-جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج حاصله.
7-تسهیل خدمات،حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها
همچنین بهره گیری از روش ها و ابزارهایی نظیر مذاکره،عقد پیمان نامه،ارائه مساعدت های فنی و حقوقی و تهیه و تدوین،تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت ازحقوق مالکیت فکری و تهیه و تدوین،تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان نیز در زمره وظایف این سازمان می باشد.
سازمان جهانی مالکیت معنوی که قریب به 180 کشور را به عضویت خود پذیرفته تابحال خدمات فنی،و حقوقی زیادی را نصیب اعضا نموده است که سیستم جهانی ثبت علایم تجارتی و طرح های صنعتی،ثبت ابداعات و اختراعات،مبدا جغرافیایی،دانش بومی و سنتی و آیین های فلکوریک از جمله آن ها محسوب می شوند.
در انتها، توصیه می شود چنانچه ایده شما اجرایی شده و قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارد قبل از افشای اطلاعات و مواجه شدن با مشکلاتی نظیر سرقت نسبت به ثبت آن اقدام نمایید.
بدین منظور،از صاحبان ایده و نوآوری دعوت به عمل می آید تا ایده های بکر خود را از طریق تیم تخصصی فکر برتر به ثبت برسانند.

در حقوق فرانسه، رئیس هیئت مدیره که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است مدیرعمومی که جانشین و دستیار رئیس هیئت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا هستند. قانون گذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیئت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در حقوق ایران، مدیرعامل ـ که در حکم نماینده  رئیس هیئت مدیره فرانسه است ـ فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیئت مدیره معین می کند. در واقع، «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).
بعضی معتقدند مدیرعامل شرکت سهامی، مانند اعضای هیئت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی توان محدود کرد.  مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیرعامل نیست، بلکه این نکته را بیان می کند که اعمال مدیرعامل را نمی توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیرمعتبر تلقی کرد. فرض کنیم شخص ورشکسته ای برخلاف مفاد ماده 126 ناظر به ماده 111 لایحه مذکور برای مدیریت عامل شرکت انتخاب شده ابدش، مفهوم ماده 135 این است که اعمال چنین مدیرعاملی به سبب اینکه برخلاف مقررات قانونی انتخاب شده است باطل تلقی نمی شود. در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می توان گفت اعمال مدیرعاملی که از جانب هیئت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و شرکت را متعهد می کند، حتی اگر انتخاب مدیرعامل برخلاف مقررات قانونی بوده است.
بنابراین، برخلاف اعضای هیئت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایفشان هستند، مدیرعامل فقط دارای اختیاراتی است که هیئت مدیره به او اعطا کرده است. مع ذلک، هیئت مدیره می تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیرعامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع شرکت نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیئت مدیره باشد که باید درباره هرکدام توضیح دهیم.

الف) مراعات موضوع شرکت
مدیرعامل، مانند اعضای هیئت مدیره، نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند، حتی اگر هیئت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ چه وقتی هیئت مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند. اشخاص ثالثی که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند. همان طور که گفتیم، امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش بینی شده است که اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می کند ـ حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیئت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می کند.

ب)مراعات صلاحیت مجامع عمومی
با توجه به مقررات لایحه قانونی 1347، که صلاحیت های نهادهای شرکت را تحت نظم خاصی قرار داده استف مدیرعامل، همچون اعضای هیئت مدیره، حق ندارد اموری را که در صلاحیت، مجامع عمومی است انجام دهد. چون هنگام بررسی اختیارات هیئت مدیره در این براه توضیح دادیم، از تکرار مطالب خودداری می کنیم.
ج)مراعات صلاحیت خاص هیئت مدیره
قانون گذار تصمیم گیری در مورد بعضی مسائل را به صراحت در صلاحیت هیئت مدیره قرار داده است. تصریح بر این صلاحیت بدین معناست که مدیرعامل حق انجام دادن این امور را ندارد، حتی اگر هیئت مدیره به او اجازه خاص داده باشد؛  مانند تعیین رئیس هیئت مدیره و نایب او(ماده 119 لایحه قانونی 1347)، انجام دادن وظایفی که در صلاحیت رئیس هیئت مدیره یا نایب اوست(مواد 120 به بعد لایحه قانونی 1347)؛ و اعطای اجازه گرفتن وام به اعضای هیئت مدیره از بانک و شرکتهای مالی و اعتباری و به طور کلی اجازه معامله کردن شرکت با مدیران شرکت(مواد 129 و 132 لایحه قانونی 1347).

در هنگام ثبت شرکت حتما در موضوع فعالیت شرکت عبارت اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی حتما باید قید شود.

 
دریافت وام با ثبت شرکت

    شرکت های سهامی خاص و شرکت های تعاونی ها ا از اعتبار بالاتری نسبت به سایر شرکتها برای اخذ وام وتسهیلات برخوردارند.

    به طور کلی و بسته به نوع بانک یا موسسه معمولا بین 8 تا 10 برابر سرمایه ی ثبت شده ی شرکت به شرکت ها وام تعلق می گیرد.

    شرکت های با مسئولیت محدود میزان سرمایه شرکت علاوه بر تاثیر در میزان تسهیلات تعلق گرفته شده به شرکت در میزان اعتبار شرکت نیز موثر است. میزان سقف تعهدات این نوع شرکتها به سرمایه ثبت شده ی آنها بستگی دارد و به عبارت ساده تر اعتبار شرکتهای نسئولیت محدود سرمایه ی آنهاست.

نکته: برای همین در هنگام ثبت شرکت باید به این نکته توجه داشت که اگر تصمیم به اخذ وام از طریق شرکت دارید سرمایه ی شرکت را حداقلی یعنی1.000/000 ریال در نظر نگیرید.

 
مراحل اخذ وام شرکت

    بدیهی است که جهت اخذ وام شرکت اول باید ثبت شرکت انجام شود

    ارائه مدارک مورد نیاز برای اخذ وام شرکت که شامل  مدارک ثبت شرکت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت

    ارائه کد اقتصادی شرکت که با توجه به حوزه مالیاتی شرکت

    ارائه امضای شخص صاحب امضاء که در روزنامه رسمی شرکت مشخص شده است و مهر شرکت که به چک و سفته های بانکی شرکت اعتبار می بخشد
 

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای خرید کالایی به بازار مراجعه کردیده‌اید و پس از بازگشت به خانه متوجه شده‌اید که کالای خریداری شده فقط از نظر ظاهر شبیه کالایی است که شما همیشه می‌خریده‌اید. با دقت در کالای خریداری شده متوجه می‌شوید که کپی زیرکانه‌ای از کالای مورد نظر شما بوده و شکل، رنگ و طرح آن با تغییراتی جزیی کپی شده است. بوجود آمدن چنین مشکلی به این خاطر است که برخی از تولیدکنندگان به حمایت از طرح صنعتی خود توجهی ندارند. در حالی که اگر طرح‌های صنعتی به ثبت برسند، چنین کپی‌برداری‌هایی نه‌تنها قابل پیگیری حقوقی خواهد بود بلکه شرکتی که بدون اجازه طرح صنعتی را به ثبت رسانده هم مجبور به جبران خسارت خواهد شد. حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی موضوعی است که در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر مهدی زاهدی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم.

تعریف طرح‌های صنعتی چیست؟

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ هر‌گونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ‌ها یا بدون آن به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی گویند.

به عبارت دیگر طرح های صنعتی به شکل کالا، رنگ کالا، خطوط تزیینی کالا و امثال آن را گویند که حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می‌دهد. طرح صنعتی می‌تواند سه بعدی (مثلا شکل بطری نوشابه کوکاکولا یا ستاره سه پر اتومبیل بنز) و یا دو بعدی مانند خطوط و طرح های روی پارچه و رنگ بندی یک کالا باشد.

حمایت از این طرح‌های صنعتی چه ضرورتی دارد؟

ضرورت حمایت از طرح صنعتی به این دلیل است که امروزه جنبه غالب در انتخاب مصرف‌کننده ناشی از طرح و شکل کالای مصرفی است. قبل از اینکه کیفیت و کارکرد کالا در انتخاب مصرف‌کننده موثر باشد شکل ظاهری کالا مصرف‌کننده را به خود جذب می‌کند و در مواردی که کیفیت کالای تولیدکنندگان مختلف به هم نزدیک است تنها عامل موثر در انتخاب نهایی شکل ظاهری کالا و جنبه زیباشناختی آن است لذا تولیدکنندگان کالا برای اینکه سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند تلاش می‌کنند تا شکل و ظاهر کالا خود را زیباتر سازند و برای رسیدن به این هدف از طراحان زبده و مجرب استفاده می‌کنند تا شکل ظاهری کالای تولیدی آنها را طراحی کنند. امروزه در کالاهایی از قبیل جواهر، ساعت، لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه، نساجی و حتی ابزارهای صنعتی و پزشکی طرح صنعتی حرف اول را در جذب مشتری می‌زند.

به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که با خلاقیت و نوآوری فکری اقدام به خلق طراحی‌های زیبا در تولید کالا می‌کنند و همچنین برای جلوگیری از رقابت نا عادلانه و غیرمنصفانه و کپی‌برداری غیرقانونی لازم است از طرح صنعتی حمایت شود. طرح صنعتی یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که در قانون ۱۳۸۶ مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

شرایط و نحوه حمایت از طرح‌های صنعتی به چه ترتیبی است؟

در نظام حقوقی ایران طرح‌های صنعتی هنگامی مورد حمایت قرار می‌گیرند که در اداره مالکیت صنعتی ثبت شوند و طرح‌هایی قابل ثبت هستند که جدید باشند یعنی تا قبل از تقاضای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان افشا نشده باشند مثلا مورد استفاده یا منتشر نشده باشند. پس شرط حمایت، ثبت است و شرط ثبت، جدید بودن طرح است. البته قانوگذار در ماده ۲۱ اعلام کرده است که طرح صنعتی باید جدید و یا اصیل باشد و در اینجا جدید و اصیل را به یک معنی تلقی کرده است در حالی‌که در فرهنگ لغات حقوق مالکیت فکری اصالت با جدید بودن هم معنا نیست و این مسامحه باید در اصلاحیه قانون مورد لحاظ قرار گیرد.

ضمانت اجرای رعایت نکردن این حقوق چیست؟

اگر طرح صنعتی ثبت شد در این صورت برای مدت پنج سال مورد حمایت قرار می‌گیرد. البته این مدت برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر با پرداخت هزینه قانونی قابل تمدید است در مدت حمایت بهره‌برداری انحصاری از طرح صنعتی مانند ساخت، فروش، واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی به مالک اختصاص دارد و در صورتی که شخصی عالما عامدا این حقوق انحصاری را نقض کند مرتکب جرم شده است و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

فرق طرح های صنعتی با اختراع چیست؟

طرح صنعتی جنبه زیباشناختی کالا را شامل می‌شود و معطوف به ظاهر و شکل کالا ست و اصولا جنبه فنی ندارد در حالی که اختراع لزوما و انحصارا متوجه جنبه‌های فنی کالا ست و باید جنبه ابتکاری داشته باشد؛ یعنی یک مشکل فنی را در صنعت حل کند البته یک فصل مشترک دارند و آن جدید بودن است یعنی طرح صنعتی و اختراع هر دو باید جدید باشند تا قابل ثبت و حمایت باشند.

تفاوت نظام قانونی کپی‌رایت با نظام قانونی طرح صنعتی چیست؟

کپی‌رایت و آثار مرتبط با آن متوجه آن دسته از خلاقیت‌های فکری بشر است که جنبه ادبی و هنری دارند و متوجه آثار نوشتاری و هنری مانند موسیقی و تئاتر می‌شود و فاقد کاربرد صنعتی است. یک کتاب صرف نظر از محتوی آن که مربوط به ادبیات، صنعت، فرمول‌های ریاضی، تاریخ و… باشد مورد حمایت قانونگذار است. در صورتی که این آثار دارای اصالت باشند حتی اگر جدید نباشد اصل انتساب آن به نویسنده و حق تغییر آن مورد حمایت قرار می‌گیرد نه محتوای آن. محتوی هر چه باشد ارتباطی با نظام کپی‌رایت ندارد.اما طرح صنعتی زمانی ایجاد می‌شود که در یک کالا یا محصول نمود یابد و تکثیر شود و باید جدید باشد. در برخی از نظام‌های حقوقی به علت جنبه زیبا شناختی طرح صنعتی این مسئله مطرح شده که از طرح صنعتی می‌توان در نظام کپی‌رایت هم حمایت کرد اما به علت اینکه طرح صنعتی دارای کاربرد صنعتی است و خلق می‌شود که تکثیر شود در دسته مالکیت صنعتی قرار می گیرد و نظام حمایتی مالکیت صنعتی حمایت گسترده‌تری دارد.

با ثبت طرح صنعتی چه حقوقی ایجاد می‌شود؟

با ثبت طرح صنعتی می‌توان آن طرح را در کالا و محصولاتی که برای آن ثبت شده است به کار گرفت و آن محصول را با آن طرح به بازار ارائه داد. انتخاب مصرف کنندگان در اغلب موارد ناشی از طرح‌های زیبای یک کالا ست و آثار ثبت و استفاده از یک طرح صنعتی کاملا تجاری است.

ثبت طرح صنعتی چه فایده‌ای دارد؟

اگر طرح صنعتی ثبت شود حداقل تا پنج سال (که این مدت تا ۱۵ سال قابل تمدید است) فقط مالک آن می‌تواند از آن طرح در کالا و طبقه‌ای که آن را ثبت کرده بهره‌برداری کند. بهره برداری شامل ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی می‌شود.

اگر بعدا کشف شود که یک طرح صنعتی در زمان ثبت نو و جدید نبوده است چه اقدامی می‌شود انجام داد؟

طرح صنعتی در هنگام ثبت باید جدید باشد یعنی تا قبل از تقدیم اظهارنامه برای عموم افشا نشده باشد حال اگر بعدا معلوم شود که طرح ثبت شده جدید نبوده و به هر دلیلی افشا شده بوده است مطابق ماده ۲۹ هر ذی نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را در خواست کند.

نحوه ثبت یک طرح صنعتی در خارج از ایران به چه ترتیبی است؟

برای ثبت یک طرح صنعتی در خارج از ایران بایستی دولت به موافقت‌نامه لاهه ملحق شود که این امر تاکنون صورت نگرفته است. بنابراین متقاضی باید هم‌اکنون به کشورهای هدف مراجعه کند و بر طبق مقررات آن کشورها تشریفات ثبت را طی کند. قابل ذکر است در سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی وقت ضمن تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پاریس به دولت اجازه داده است که هر وقت مقتضی بداند به موافقت‌نامه لاهه برای حمایت بین‌المللی از طرح‌های صنعتی ملحق شود که این الحاق تاکنون صورت نگرفته است.

با توجه به آنچه در گفت‌وگو با این مدرس دانشگاه بیان شد، می‌توان گفت ثبت طرح‌های صنعتی در حالی مورد غفلت است که ضرورت آن هم برای حمایت از تولیدکنندگان و هم شهروندانی که مصرف‌کننده هستند غیرقابل انکار است. به عبارتی آن‌چه مانع از این می‌شود که شکل ظاهری اتومبیل‌ های کارخانه‌های مختلف خودروسازی، لوازم خانگی دارای‌ مارک‌های متفاوت، شیشه‌های عطر و به‌طور کلی‌ طراحی تمام انواع محصول‌های صنعتی یکسان یا مشابه‌ یکدیگر باشد، پیش‌بینی سازوکار قانونی حمایت از طرح‌های صنعتی است که یکی از زیر شاخه‌های حقوق‌ مالکیت فکری محسوب می‌شود. طرح صنعتی، جنبه تزیینی یا زیبایی‌شناختی کالاهایی‌ است که به صورت انبوه تولید می‌شوند، می‌تواند دو یا سه بعدی باشد و عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌طور معمول‌ خطوط و رنگ‌ها هستند. طرح باید جنبه بصری داشته‌ و قابل تکثیر از راه ابزارهای صنعتی باشد تا بتوان آن را طرح صنعتی‌ نامید. حمایت از طرح‌های صنعتی یک کشور در سایر کشورها در حالت عادی مستلزم ثبت هر طرح در تمام‌ کشورهایی است که حمایت در قلمروی آن‌ها مدنظر است.چنین رویه‌ای بسیار وقت‌گیر و پرهزینه خواهد بود.

در راستای تسهیل حمایت از طرح‌های صنعتی در سطح‌ بین المللی تدابیری اندیشیده شده است. مهم‌ترین هدف‌ این تدابیر، فراهم آوردن امکان حمایت از طرح در چند کشور به‌طور همزمان، بدون نیاز به ثبت جداگانه در کشورهای‌ مختلف و بدون صرف هزینه‌های ثبت مکرر است. کپی‌برداری از شکل و ظاهر یک محصول پرفروش نه‌تنها به تولیدکننده آسیب می‌زند بلکه مصرف‌کننده را که بر اساس شکل و ظاهر کالا تصمیم می‌گیرد هم به اشتباه می‌اندازد. در چنین شرایطی تصویب طرح‌های صنعتی اگر طرح صنعتی ثبت شود حداقل تا پنج سال (که این مدت تا ۱۵ سال قابل تمدید است) فقط مالک آن می‌تواند از آن طرح در کالا و طبقه‌ای که آن را ثبت کرده بهره‌برداری کند. بهره‌برداری شامل ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی می‌شود. بنابراین اگر کسی آن طرح را کپی کند قابل پیگرد قانونی خواهد بود و تولیدکننده نه‌تنها می‌تواند جلوی توزیع کالای وی را بگیرد، بلکه خساراتی را نیز که وارد شده است مطالبه می‌کند.